ذكر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، "أننا درسنا جدول الاعمال الذي من المفترض ان يكون أمام الهيئة العامة في الجلسة القادمة وارتأى رئيس مجلس النواب، ان تحدد جلسة اوائل اسبوع المقبل لانه هناك عدد من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس لكنها وصلت الى خواتيمها وبالتالي سيكون اجتماع للهيئة العامة الاسبوع المقبل وسيكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الخميس سيطرح عليها بعض القوانين كي تكون منجزة وتطرح على الجلسة العامة".
ولفت، رداً على سؤال عن ما يتردد في وسائل الاعلام عن رواتب النواب واستفادتهم كما هو حاصل مع السلك القضائي، إلى أنه "طبعًا سمعنا كثيرًا عن هذا الامر بأن النواب يتقاضون رواتبهم على سعر صرف الذي يتقاضاه القضاة، هذا الكلام غير صحيح، النواب يتقاضون معاشاتهم على سعر الصرف 1500 ليرة، كما سائر موظفي القطاع العام، نتمنى ان يكون هذا الامر واضح وان لا يتكرر لان المجلس النيابي حريص ان يكون هناك مساواة في هذا الموضوع واولهم ابتداءاً من النواب مع كل موظف في الدولة اللبنانية".
وأشار بو صعب، حول القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة العامة اذا ما كانت تتضمن قوانين تهم المواطنين ولقمة عيشهم، إلى أن "جدول اعمال سيتضمن قوانين تلامس قضايا الناس بشكل مباشر بدءًا من موضوع القمح الى الرواتب ومواضيع اخرى تدرس وخاصةً موضوع السرية المصرفية الذي هو قيد الانجاز، اما اليوم او خلال اليومين المقبلين".
واعبتر أنّ "ما يحصل من تشريع هو ضروري جدًا للمواطن وللازمة التي نمر بها، وايضًا على الجدول تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب، اما الامور الاصلاحية الاخرى، منها ما هو يدرس في لجنة المال وبعضها في اللجان المشتركة والبعض الاخر في الموازنة، وهناك جزء متعلق بالحكومة كي نستطيع ان ننجز الموازنة في وقت سريع ونتمنى ان يحل هذا الامر في وقت سريع كي نستطيع انجاز الموازنة".
ورأى، في تعليث له حول قانون الكابيتال كونترول، أنّ "هذا المشروع لم اطلع عليه ولكن ما من احد من السياسيين في لبنان الا ويؤكد على عدم المساس بودائع المواطنين، وليس بالضرورة ان قانون الكابيتال هو لنسف خطة التعافي التي تحتاج الى بعض "الشدشدة"، الخطة باتت واضحة منذ ان حضر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي الى المجلس النيابي، كان الكلام واضحًا، عرضت خطة التعافي وهي تحتاج الى الاجابة على بعض الاسئلة ومطلوب توضيحات وتعديلات".
واعتبر أنّ "خطة الانقاذ والتعافي لا تكون فقط اذا ما كنا سنؤمن للمواطن مبلغ الى حدود 100 الف دولار من كل المودعين، وليس واضحًا كيف سندفع الـ100 الف دولار في الخطة، والاهم من ذلك ماذا عن الذين لديهم مبالغ تزيد عن الـ100 الف دولار، اصحاب العمل وارباب العمل هؤلاء الذين يشغلون الاقتصاد في لبنان، والذين يوظفون الجزء الاكبر من اللبنانيين الذين ليس لديهم حسابات في المصارف، الاهم هو ان تقول للمواطنين كيف سيؤمن لهم فرصة عمل".
ولفت بوصعب إلى "أنني على مقربة من ذكرى 4 آب، هذه الذكرى الاليمة ومن بين الامور التي طرحتها واعمل عليها وادرسها واناقشها مع بري، ويجب ان نصل الى حل لهذه الازمة لان القضاء اليوم "مكربج"، بموضوع ملف المرفأ، وبري اكد لي للمرة الثانية والثالثة، انه عندما يصدرالمرسوم وفق المرسوم الاداري الساري المفعول لتشكيل هيئة عامة للمجلس الاعلى للقضاء، ستحل المسألة بنصف ساعة وبالتالي نحن نعمل من اجل حلحلة الملفات".
